بعد قرار تطبيقه.. برلمانية تطالب بفرض غرامات مالية على المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إنها تقدمت بطلب إحاطة في وقت سابق، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضد وزير قطاع الأعمال العام، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب أن هناك شركات تقوم بتسريح العمالة ولا تعطى لهم حقوقهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال بيان لها، مطالبة بضرورة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في كل الهيئات والمنشآت الخاصة والعامة بكل حزم وشدة من أجل دعم العامل المصري والوقوف بجواره في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
تطبيق الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة وفرض غرامات مالية على المخالفين لهذا القرار حتى يقوموا بتطبيقه، وطالما يقوم العامل بكل واجباته فلا بد من يحصل على حقوقه كاملة، وفي هذا الصدد فإنني قد طالبت بفترة انتقالية فى قانون التأمينات والمعاشات الخاص برقم 148.
كان المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وبشكل مُلزم.
