مهاب عثمان: التوجهات الرقمية للدولة تحسن من حياة المواطن وترفع معدلات الأداء
قال المحامي مهاب عثمان إن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مُجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة، موضحا أن هذا التوجه الاستراتيجي يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري اليومية ويرتفع بمُعدلات الأداء للقمة، إلى جانب أنه يمكن الحكومة إلكترونيا مما يُعزز قيم النزاهة والشفافية والمُحاسبة والمُراقبة لكل الأعمال داخل المؤسسات الوطنية للدولة المصرية بعد تحجيم السلطة التقديرية للعنصر البشري داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف في مقال له على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوجيهات الحكومة التي ظهرت خلال احتفالية يوم القضاء المصري، ركزت على توفير المُخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة التي تتمثل في سرعة إجراءات التقاضي بهدف اقتصاص المُجتمع من المُجرمين.
وتابع أن العدالة الناجزة التي تستهدفها الدولة تتمثل أيضا في تمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه بسهولة وفي نفس الوقت محاكمة عادلة تمامًا للمُتهمين أو المُتقاضين يتوافر فيها كل شروط وضمانات التقاضي المُتعارف عليها.
العدالة الناجزة تبدأ من تقريب جهات التقاضي ورقمنة المنظومة القضائية
وأشار عثمان إلى أن العدالة الناجزة تبدأ من تقريب جهات التقاضي ورقَّمنة المنظومة القضائية واستكمال ما بدأه في السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتحديث مقرات المحاكم ودور العدالة.
كما أكد أهمية إعادة تأهيل العنصُر البشري المُرتبط بهذه المنظومة والذي سيؤدي إلى القضاء على التلاعب والعبث بمصالح المُتقاضين وتأكيد بث ثقة الجمهور في منظومة العدالة المصرية.
وأوضح عثمان أن ظاهرة بطء التقاضي صارت مُستحكمة ومُستعصية، مبينا أنها تعود إلى عوار بعض النصوص القانونية والبعض الأخر يرتبط ببطء التقاضي لكثرة عدد القضايا وطول الإجراءات وقلة عدد القضاة ونقص عدد الخُبراء وطول أمد تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها.
ذكر أن الدولة تسعى للتصدي لظاهرة بطء التقاضي عن طريق إيجاد حلول موضوعية فعالة منها تجديد حبس المُتهمين عن بُعد ومشروع ميكنة محاضر الجلسات المكتوبة إلى صوتية بالإضافة إلى مشروع استخراج الشهادات والمُستندات من المحاكم عن بعد، وكذلك الأرشفة الإلكترونية لجميع قضايا المحاكم وتفعيل إقامة الدعاوى القضائية عن بُعد بالمحاكم وإقامة موقع إلكتروني لخدمة المواطنين والمُتعاملين مع دور العدالة.