سؤال برلماني حول أسباب تأخر تشكيل لجان دراسة الديون المستحقة للحكومة
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بسؤال لوزير المالية، حول أسباب تأخر اللجان التي طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها في الفصل التشريعي السابق، وبالأخص لجنة دراسة أسباب تعثر المشروعات، ولجنة المتأخرات أو الديون المستحقة للحكومة، والتي بلغ رصيدها 318 مليار جنيه في مع نهاية السنة المالية المنصرمة في 30 يونيو 2020.
عبدالمنعم إمام: الديون المستحقة للحكومة بلغ رصيدها 318 مليار جنيه
وأوضح رئيس حزب العدل في سؤاله، أنه رغم تحديد لجنة الخطة والموازنة لمواعيد قاطعة لانتهاء هذه اللجان من أعمالها، وهي 6 أشهر من تاريخ تقديم أصول التقرير للحكومة، إلا أنه قد مرّ على ذلك أكثر من 3 سنوات، وقد كان ذلك في حساب ختامي العام المالي 2017-2018.
في وقت سابق، أدان الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس العدل للمصريين بالخارج ورئيس اتحاد الجمهورية الجديدة للجاليات المصرية، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية، بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية، مُعلنًا رفضه ما جاء في التقرير جملة وتفصيلًا.
وأكد تادرس أنها إحدى محاولات التدخل في الشأن الداخلي لمصر، مُستندة على معلومات مغلوطة وغير منصفة، مضيفا: تلقينا باستغراب وبارتياب شديد من حيث التوقيت ومن طبيعة التوظيف، ما جاء من التقرير ضد مصر، خاصة أن المصريين لم يطلبوا من أي جهة أن تقدم لهم نصائح في قضاياهم الداخلية، بل أن التقرير، هو استفزاز للدولة والشعب المصري.
