مجلس الوزراء يصدر مذكرة لحل أزمة رخصة شركة الدلتا للصلب خلال أسبوعين
لا تزال أزمة شركة الدلتا للصلب مستمرة ويبحث مجلس الوزراء أزمة الشركة الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حاليا، وسيصدر بشأنها مذكرة تتضمن وضع حلول للمشكلة التي تتمثل في رفض تجديد رخصة إنتاج حديد البليت من جانب هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق عصام محبوب عضو اللجنة النقابية لشركة مصانع الدلتا للصلب.
مجلس الوزراء يصدر مذكرة بشأن الدلتا للصلب
وقال عصام محبوب، عضو اللجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن مجلس الوزراء يعد مذكرة حاليا ستتضمن حلًّا للأزمة الجارية خلال فترة أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ترفض تجديد رخصة الشركة لإنتاج حديد البليت، لافتًا إلى أن عدم تجديد رخصة الشركة أدى إلى خسائر كبيرة للشركة نتيجة وجود منتجات بالموانئ والجمارك، حيث دفعنا مصاريف شغل أرضيات وصلت إلى 14 مليون جنيه؛ ما اضطرنا لرفع شكوى للجنة فض المنازعات الحكومية التي ألزمت هيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة مؤقتة وماطلت الهيئة في صدورها فعدنا مرة أخرى للقضاء وفي 10 ديسمبر أرسل رئيس الوزراء خطابا لاستخراج رخصة مؤقتة فرفضوا أيضا ولم نستخرجها إلا في 9 نوفمبر 2021 بالنظام المسبق أي أن الرخصة سارية فقط حتى 8 فبراير 2022 المقبل.
وألمح عضو اللجنة النقابية لشركة الدلتا للصلب: إننا نستورد ما يقرب من 3 ملايين طن سنويا من حديد البليت من الخارج؛ ما يكلف الدولة عملة صعبة وبالتالي فإن إنتاج 500 ألف طن من جانب شركتنا سيسهم في توفير العملة الصعبة خاصة بعد رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 50 ألأف طن إلى 500 ألف طن بعد عمليات التطوير اليت حدثت مؤخرا بالشركة موضحا أن وزارة الصناعة طالبتنا بالحصول على رخصة جديدة تكلفتها تصل إلى 170 مليون جنيه، رغم أننا في مرحلة تطوير ويمثل هذا المبلغ عبئا كبيرًا على إدارة الشركة وعمالها.
ولفت عصام محبوب إلى أن الإشكالية ترجع إلى أن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تدعي أننا ليس لدينا رخصة لإنتاج حديد البليت رغم أن مسمى البليت نفسه لم يكن موجودا وقت صدور رخصتنا عام 1946، وكان يسمى حديد مربعات وهى الرخصة التي حصلنا عليها بالفعل متسائلا لمصلحة من تدمير شركة وطنية مملوكة للحكومة بنسبة 100%.
