خفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويا.. وزير القوى العاملة يكشف خطة العام الجديد
ساعات قليلة وينتهي عام 2021، وعلى مدار العام، حققت وزارة القوى العاملة الكثير من النجاحات في جميع مجالاتها، خاصة الاهتمام بالعامل المصري لتوفير حياة كريمة ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية، وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يستهدف خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، بمناسبة قرب انتهاء عام 2021: إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021
واستعرض وزير القوي العاملة، أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا، فضلا عن تشغيل 331 ألفًا و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة كعب العمل، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 قادرون باختلاف، بالإضافة إلي توفير 320 ألفا و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليونًا و185 ألف جنيه مصري، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفًا و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفًا و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.
حياة كريمة
وشدد سعفان على أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، أصدرت الوزارة 237 ألفًا و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفًا و489 من صغار الصيادين، بـ 14 مليونًا و234 ألفًا و220 جنيها، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه.
كما صرفت الوزارة 254 مليونًا و586 ألفًا و98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة أجرت حصر ميداني على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و369 بمدينة العاملين الجديدة، و4014 عاملا ببورسعيد، وجارى الحصر حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد، بالإضافة إلي حصر 12 ألفًا و486 عاملا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وأبرمت الوزارة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو 2021 وتم سداد اشتراكاتهم التأمينية وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين بـ 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وبلغ المستفيدين في المرحلة الأولى مليونا و625 ألفًا و506 مستفيدا، وفي المرحلة الثانية مليونا و423 ألفا و91 مستفيدًا بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات و461 مليون جنيه، ساهمت وزارة القوي العاملة منها بمليار و400 مليون جنيه.
ومن خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة، صرفت الوزارة 894 مليونا و333 ألف جنيه للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 154 ألفًا و868 عاملا يعملون في 2858 منشأة.
