تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لـ 35 مليون عامل بالقطاع الخاص في اليوم الأول من العام الجديد
بدأت منشآت القطاع الخاص، من اليوم 1 يناير 2022، بتطبيق قرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بتحديد الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وهذا القرار سيبدأ تطبيقه من الشهر الحالي.
وأوضح بعض أعضاء مجلس النواب، أن زيادة الأجور الخاصة بالموظفين أمر واجب، بعد أن أصدر المجلس القانون الخاص بزيادة الحوافز والعلاوات، وسيترتب على قرار المجلس القومي للأجور، زيادة بنسبة 15% للأجر سنويا، وذلك لمواجهة التضخم، حيث تم تفعيل القرار بهدف حصول الموظف على مستوى معيشي مناسب.
ويصل عدد العاملين المستفيدين من قرار المجلس القومي للأجور في القطاع الخاص نحو 35 مليون، في أكثر من 3 مليون و700 ألف منشأة في القطاع الخاص، هم المستفيدين هم المستفيدين من قرار المجلس.
وذكر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هناك عمليات التفتيش داخل المنشآت لمعرفة مدى تطبيق القرار، مضيفا أن هناك نحو 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في نسبة 10% التي ما زالت لم تتخط الحد الأدنى، وجار دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.
ورفعت العديد من الشركات المتضررة من جائحة كورونا، طلبات للمجلس القومي للأجور لمعافاتها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى تتحسن الشركات اقتصاديا، حيث وصل للمجلس نحو 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير المقبل حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
