أبرزها المجلس الأعلى للدولة والجيش.. خارطة الطريق الليبية تعقد لقاءات مع جميع الأطراف للوصول لاتفاق سياسي
أعلنت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي، أن سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية، للتوصل إلى توافق ليبي بشأن التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الراهن.
وقالت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي، إنها عقدت اليوم اجتماعها الثاني في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها.
وأوضحت أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.
خارطة الطريق الليبية الجديدة
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن لقاءات المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والأحزاب السياسية الليبية بمختلف أنواعها، والمجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي.
في السياق ذاته، وجه رئيس مجلس النواب الليبي المكلف دعوة إلى أعضاء المجلس لعقد جلسة الاثنين المقبل بمدينة طبرق، بحضور جميع الأعضاء لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أنه سيتم خلال الجلسة الاستماع لإحاطة المستشار عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأعضاء هيئة المفوضية حول سير الانتخابات وما يستجد عليها من تغيرات.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن، في وقت سابق، أنه تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها 24 ديسمبر الماضي، على أن يتم تحديد موعد آخر من قبل المجلس.
الانتخابات الرئاسية الليبية 2021
الانتخابات الرئاسية الليبية 2021، أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، كان من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل، لكنها تأجلت.
وفي 8 نوفمبر 2021، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى وليامز أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا على أسس متينة، مجددة التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للناخبين الليبيين.
ولفتت وليامز إلى أنها أجرت حوارا هاما وثريا حول تطورات الأوضاع وأهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخابات، مشيرة إلى أنهم يتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية الليبية كما هي الحال في انتخاب عمداء البلديات وهي تجربة تعكس النبض الديمقراطي في المجتمع الليبي.
