العليا تعاقب 10 من كبار موظفي الآثار بالجمالية بسبب سور القاهرة التاريخية
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور، ونادى عبد اللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالأثار.
المحكمة تفند العقوبات
كما قضت بمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
كما، عاقبت المطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بسبب عدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى سترًا لما ارتكبوه من مخالفات.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. كما أناط المشرع بالمجلس الأعلى للآثار في حالات الخطر الداهم أن يقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة وأجاز للوزير المختص بشئون الاَثار أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس فى سبيل حماية الآثار من مختلف العصور.
وأضافت المحكمة وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الاشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي على الإهمال في الإشراف علي الترميم وإقامتها الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وكذلك ضد المختصين من المجلس الأعلى للأثار والإدارة العامة للقاهرة التاريخية لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة.
واعتمدت المسئولة بالآثار الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري، مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف والباقين مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ فى 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى سترا لما ارتكبوه من مخالفات.
لجنة فحص ومعاينة أعمال ترميم السور الأثري القاهرة التاريخية المكونة من العلماء أثبتت ما يشيب له الولدان (نزع الأحجار الأثرية بعتلة وإقامة حمامات فوق الحفائر الأثرية.
