الحد الأدنى للأجور 2022 يثير مخاوف القطاع الخاص.. آلاف الشركات تطلب استثناء والحسم في فبراير
نشهد اليوم الثاني بعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2022، والذي اشترط المجلس إلزاميته لمنشآت القطاع الخاص مع بداية العام الجديد 2022، مع منح فرصة للمنشآت المتعثرة بالتقدم لطلبات للمجلس، للتحقق منها وفقا لقانون العمل في مادته رقم 57 لسنة 2021.
الحد الأدنى للأجور 2022 فوبيا القطاع الخاص
ويصل إجمالي المنشآت التي تقدمت بطلب استثناء من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، 22 قطاع، بهم 2855 منشأة، أما عن المنشآت الفردية فوصلت إلى 3090 منشأة، وفقا لـ قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور.
المنشآت المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022
وأضاف مجدي البدوي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المجلس رفض فكرة تقديم طلبات باسم القطاعات، مفسرا أن لا يتقدم قطاع مثل قطاع السياحة بالكامل، لإعفائه باسم القطاع، مؤكدا أنه لا بد أن تقدم كل شركة أوراقها، وطلبها بشكل منفصل، مما يتم إعادة دراسة وضع الشركة.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور أن المنشآت الفردية المتقدمة لطلب الاستثناء من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2022، أوراقهم لم تستكمل بعد، مشيرا إلى أن المجلس منحهم فرصة حتى منتصف فبراير، بالإضافة إلى الـ 22 قطاع أن يتقدموا بشكل فردي، مشيرا إلى اتفاق المجلس مع القوى العاملة التوجه إلى كل شركة طلبت الاستثناء، لدراسة وضعها الاقتصادي، الإنتاجي والتصديري.
شكاوى قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022
وبالنسبة لشكاوى تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022، أشار البدوي أنه سيتم التأكد من مدى تطبيق القرار من عدمه، بداية من مرتب شهر يناير، مشيرا إلى أنه ستبدأ بعد ذلك تلقي الشكاوي، إما عن طريق المجلس القومي للأجور، أو مكتب القوى العاملة التابع له الموظف بالقطاع الخاص.
وتتابع وزارة القوى العاملة الشركات وتتحقق من مدى التطبيق للقرار، مؤكدا أن الموظفين هم الأسرع للتبليغ، وفقا لعضو المجلس القومي للأجور.
غرامات على الشركات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 2022
أما عن غرامات الشركات المخالفة، أشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن القانون الحالي يطبق غرامات إدارية بسيطة، لكن مع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس الشيوخ، سيتم إقرار غرامات مالية ضخمة ورادعة، مرتبطة بعدد العاملين في المؤسسة.
ويحدد قانون العمل الجديد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، مع التأكيد ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، تحقيقا للموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
ونوه البدوي إلى أن آخر حد أدنى للأجور كان 625، لذا وجب التشديد على تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص حتى للمنشآت المتعثرة أن تحاول تطبيق أجر قريب منه يصل إلى 2000 جنيه على أقل تقدير.
