هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن قانون التخطيط العام للدولة؛ أخذ وقتا طويلًا، لأنه يتضمن عددًا من المحاور الفنية، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يُمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال المشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية، وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
وشددت على أن القانون يؤكد اللامركزية، ويضع نظام للحوكمة، وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات، وفقا لجدول زمني، ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
توزيع عادل للاستثمارات
ونوهت الوزيرة بأن القانون يعمل على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مُشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قانون التخطيط من التشريعات التي تُساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي، وهذا من الأمور المهمة، ويستهدف تعزيز عملية المتابعة، وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية، وتعزز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية، ووضع ضوابط للميكنة.
وتابعت: وفقا للقانون؛ نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي، وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يُحقق العدالة، وتحديد الخدمات ومستوياتها، موضحةً أن القانون يُكرس تنويع مصادر التمويل، بتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.
