القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
وأضاف وزير القوى العاملة، إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
واستعرض وزير القوى العاملة أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا، فضلا عن تشغيل 331 ألفًا و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 320 ألفًا و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليونًا و185 ألف جنيه مصري، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفًا و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفًا و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.
