الجمهورية الجديدة تستمر في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة | انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
 

ورصد التقرير جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، موضحًا أنه تم إصدار 22 قرارًا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعًا، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى.

أوضاع الكنائس المصرية
 

وأشار التقرير إلى التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنينها وتوفيق أوضاعها، حيث يوجد 203 كنائس ومبنى بالجيزة، و183 كنيسة ومبنى في الإسكندرية، و198 كنيسة ومبنى بسوهاج، و149 كنيسة ومبنى بالقاهرة، و349 كنيسة ومبنى بالمنيا، و150 كنيسة ومبنى بالقليوبية، و217 كنيسة ومبنى بأسيوط.

وأَضاف التقرير أنه يوجد 144 كنيسة ومبنى بالشرقية، و113 كنيسة ومبنى بالبحيرة، و93 كنيسة ومبنى ببني سويف، و53 كنيسة ومبنى بأسوان، و43 كنيسة ومبنى بالغربية، و38 كنيسة ومبنى بالبحر الأحمر، و42 كنيسة ومبنى بالدقهلية، و41 كنيسة ومبنى بالمنوفية، و26 كنيسة ومبنى بالأقصر، و33 كنيسة ومبنى بقنا.

وكشف التقرير عن حدوث طفرة غير مسبوقة في بناء وترميم الكنائس، حيث ذكر أنه تم إنشاء 40 كنيسة، بينما يجري إنشاء 34 كنيسة أخرى، وذلك بالمدن الجديدة، كما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، فضلًا عن افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح، وذلك في يناير 2019.
 

واستعرض التقرير قرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة، ففي عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة)، في حين تم في عام 2015 تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر).
 

كما ورد في التقرير أنه تم تخصيص أراض في عام 2016 لبناء 9 كنائس في 8 مدن (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر)، بينما تم تخصيص أراض في عام 2018 لبناء 10 كنائس في 6 مدن(سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة).

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك في إطار تفعيل المادة235 من الدستور، حيث ينص على أن يعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية.

وكانت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، قد تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت اللجنة تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط الآتي ذكرها.

ووفقًا للتقرير، ساهمت المحافظات ووزارة التنمية المحلية في المشروع بأكثر من 400 مليون جنيه لتهيئة البنية التحتية وتنسيق الموقع العام المحيط بالأثار وأعمال التنسيق بين الأطراف المشاركة في المشروع، فيما خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع، حيث يتم ترميم المواقع الأثرية الواقعة على خارطة مساره، وجار الانتهاء من 11 موقعًا تم منها سمنود بالغربية، وتل بسطا بالشرقية، ومصر القديمة مجمع الأديان، والسيدة العذراء بكفر الشيخ.

وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإدشادات المتعلقة بهذا الملف، جاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزًا بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 54 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2020.
 

يأتي هذا في حين أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن القيادة المصرية تخطو خطوات كبيرة لإزالة أي مخاوف تتعقب الحرية الدينية في مصر  منذ عام 2014، كما شجعت على التسامح والاعتدال وإصلاح الخطاب الديني، وذلك على مستوى التطورات الإيجابية.

وأشاد الموقع أيضًا بافتتاح وزارة السياحة والآثار المصرية المحطة الأولى في مسار العائلة المقدسة تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد للأقباط المصريين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي طال انتظاره أصبح جاهزًا لزيارة السياح الدوليين.

كما أكد البابا فرنسيس على ما بذلته مصر من جهود لافتة لتحقيق التقارب والتعايش بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد بممارسات فعلية كان أبرزها افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية جنبًا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم، وهي خطوة حملت رسائل المحبة والسلام للعالم أجمع، وعكست إرادة سياسية حقيقية لدى مصر لترسيخ مبدأ المواطنة.