الرئيس التونسي vs حركة النهضة: كدسوا المليارات في الداخل والخارج.. ومن يضرب عن الطعام يجعل من نفسه ضحية أمام الشعب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن حملته الانتخابية أنفقت 50 دينارًا للوصول إلى رئاسة البلاد في سباقه الانتخابي، مؤكدًا أنه رفض الحصول على تمويل عمومي للوصول إلى رئاسة البلاد، وذلك ردًا على الاتهامات التي وجهت إليه بتلقيه تمويلات من آخرين في سباق الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة.
وأضاف سعيد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس، إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينارا، وفيما يتعلق بالترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى أنه أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة بدلا من أن تكون أداة لعدد من الأشخاص -على حد قوله- إن هذه الصفحات التي لا يستعملها لا تلزمه ولا يعلم من وراءها، إلا أنها أصدرت بيانات وتعليقات بشأن المترشحين.
وأشار إلى أنه في ولاية سليانة الحملة الانتخابية كلفت 37 دينارًا، ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا خلال تلك الفترة، متابعًا أن الحد الأدنى كان في حدود 200 مليم والأقصى 8 دينارات.
الرئيس التونسي وحركة النهضة
ووجه الرئيس التونسي رسالة إلى حركة النهضة الإخوانية التي يترأسها راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد قائلا: نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، ولا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام.
وتعليقًا على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وإضرابه عن الطعام بسبب إيقافه من قبل وزارة الداخلية، قال: من يضرب عن الطعام هو حر لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه، وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987، وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 ولم يتم تتبعه إطلاقا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية.
إحالة راشد الغنوشي للقضاء
واستكمل الرئيس التونسي قيس سعيد: إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر وقد سخرنا له طاقما طبيا بل أكثر من ذلك، مكنا أفراد عائلته من أن تبقى معه في المستشفى وهو ليس خيرا من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا، ولا أريد أن أذكر قضية بالنسبة لأشخاص ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل.
وقررت النيابة العامة التونسية، أمس الأربعاء، إحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد، وزعيم حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، إلى القضاء لاتهامهم بعدة تهم بينها جرائم القانون الانتخابي.
وأشارت النيابة التونسية وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى أن قرار الإحالة تضمن كلا من راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل القروي رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، أعضاء مجلس النواب إلى الدائرة الجنائية، بتهم تتمثل في مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
