النيابة العامة: نزن الأمور بميزان العدالة ونتصدى لجرائم المجتمع
قالت النيابة العامة في بيان لها بشأن وفاة بسنت خالد ضحية كفر الزيات، أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم.
وتابعت النيابة أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة، بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا.
النيابة العامة تتصدى لجرائم المجتمع
وأكدت النيابة العامة، أنها وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية.
وأضافت النيابة خلال البيان، أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت خالد بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.
واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.
