مستشار القوى العاملة: نحتاج إلى وقت كبير ليكون المواطن المصري بكفاءة الآسيوي وسنطبق منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى | حوار
بالتزامن مع اتجاه الدولة المصرية في التحول الرقمي وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال التجريبي لوزارات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشهد طفرة رقمية، حاور القاهرة 24؛ المهندس حسين صبري البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، للحديث معه حول إلى أي مدى وصلت وزارة القوى العاملة في التحول الرقمي، ومنظومة الربط الإلكتروني، وأيضًا خطة الوزارة في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وإلى نص الحوار:
متى بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق نظام التحول الرقمي؟ وإلامَ وصلنا حتى الآن؟
بدأنا في التحول الرقمي بوزارة القوى العاملة منذ 2017، وحاليا على باب ظهور كل الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل إلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية، وفي خلال 6 أشهر من الوقت الحالي، ستكون كل خدمات الوزارة، والتي تبلغ 12 خدمة، متاحة بشكل إلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية.
ومن خلال التحول الرقمي، نضمن الشفافية والسرعة في الأداء لعدم تحميل المواطن عبء الانتقال من وإلى جهة العمل من حيث مكتب المديرية، ليستطيع من خلال الموقع تحقيق الأهداف.
وعلى شهر أبريل المقبل سيكون هناك 3 خدمات متاحة على بوابة مصر الرقمية، ومن خلال موقع وزارة القوى العاملة أيضًا، وبالتتابع ستظهر باقي الخدمات إلكترونيا.
ما الخدمات المقرر طرحها في أبريل المقبل بشكل إلكتروني على موقع وزارة القوى العاملة؟
الخدمة الأولى هي قياس مستوى المهارة للعامل المهني، يحصل عليها لتسجيل وظيفته في البطاقة وتساعده إذا كان طالبا سفرًا للخارج، والخدمة الثانية هي كعب العمل، وهي تهم شريحة خريجي الكليات للتوظيف، والخدمة الثالثة هي تراخيص عمل الأجانب القادمين لمصر لطلب وظيفة في مهن معينة كخبراء.
الخدمات الإلكترونية وتقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي في الوقت الحالي أصبحت سهلة على المواطن المصري، لأن المواطن بالفعل بدأ يستخدمها من خلال السجل المدني، البنوك، والتراخيص، وحين إتاحة خدمات وزارة القوى العاملة بشكل إلكتروني، وسنلعن ذلك من خلال الميديا لتوضيح الخطوات من البداية للنهاية، وبالتتابع المواطن هيفهم ويتعود.
إلى أي مدى وصل تطوير موقع وزارة القوى العاملة حتى الآن؟
أمامنا نحو شهر ليكون الموقع الجديد جاهزًا من حيث التطوير ومتاحًا عليه كل الخدمات الجديدة للمواطن الراغب في الحصول على خدمات وزارة القوى العاملة، ولكن هذا لا يعني أن الموقع القديم لا يعمل، بل هو متاح وعليه كل الخدمات، ولكننا نرغب في تحديثه ليكون متماشيا مع طبيعة العصر ويستوعب الخدمات الزائدة على الموقع خلال الفترة المقبلة، كما أن أولويات الموقع موجودة وظاهرة ولم تحتج إلى شرح.
جاءت المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد، ضمن التحديثات الجديدة على موقع وزارة القوى العاملة، والهدف منها هو الحفاظ على نشاط مراكز التدريب المهني، نظرًا لأنه خلال جائحة كورونا توقفت لمدة طويلة، ومن خلال المنصة يستطيع المواطن أن يحصل على التدريب بالمراكز أونلاين، والعملي فقط هو الذي سيحتاج إلى الحضور، والمنصة مهمة لأن الوزارة تصل من خلالها للمواطن أينما كان، ولا تحمله عبء التكلفة والانتقال من القرية للمدينة.
فيما يخص الـ 100 ألف منحة.. إلامَ وصلنا حتى الآن بها؟ وكم عدد المتدربين الذين تم قبولهم فيها؟
في الوقت الحالي، الطالب غير المؤهل للغة الكمبيوتر هو غير قادر على مواكبة العصر، ونظرًا لأن شباب الخريجين ليس لديهم فرصة في المنافسة على الأسواق المحلية والدولية، لأن المادة العلمية التي حصلوا عليها غير مؤهلة، وقّعت وزارة القوى العاملة بروتوكولات تعاون لإتاحة 100 ألف منحة تدريبية تنتهي بامتحان وشهادة معتمدة من الشركة صاحبة المادة العلمية ووزارة القوى العاملة.
وتغطي المنحة شباب الخريجين من هندسة، تجارة، فنون جميلة، خريجي المدارس الصناعية، تصميم الأثاث، جميع المنح ممكن يستفيد منها كل الخريجين، المنح بها جزء عملي يقدمه الطالب أيضًا ليتأكد من أنه استفاد من المنحة.
وفيما يخص جزء المدربين والمتدربين، فإنه في الوقت الحالي جاهز 200 مدرب سننتقي منهم العدد المؤهل لتدريس المنح لـ 100 ألف خريج والباقي سيخضع للتدريب، والعدد المتفق عليه يبلغ نحو 500 مدرب يحصلون على المنحة، ومن ثم يقومون بتدريب الـ 100 ألف متدرب.
ما مدى إقبال العمالة المصرية على منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا بعد أول طلبية؟
يمكن العمالة المصرية لا زالت لديها تخوف أمني من السفر إلى ليبيا، رغم أننا دومًا نؤكد استقرار الأمن، والعامل المصري تحت أعيننا، وهذا هو الهدف من المنظومة، أنْ نكون بجانبه إذا حدث له أي أزمة، حيث إننا نضمن من منظومة الربط الإلكتروني الجدية في العقود، عدم حدوث أي تجاوز والعامل المصري لن يكون تحت رحمة السماسرة.
ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني فإن العامل المصري له تأمين صحي، عقد موثق، فيزا إقامة، إقامة قانونية، كمان أن موقف المستشار العمالي في الدولة المقيم فيها قانوني وقوي أمام أي جهة.
البروتوكول معتمد من الحكومة المصرية والليبية، وسنقوم بتنفيذه مع باقي الحكومات، ومكسبنا هو التأمين على العامل المصري ومتابعته أينما كان، والحفاظ على كل حقوقه.
فوجئنا بأن أول طلبية خاصة بالمجال الطبي.. هل كان لهذا تأثير على أعداد المتقدمين؟
تفاجأنا بأن أول طلبية جاءت في المجال الطبي مثلهم، كنا نعتقد أنها في البناء والتشييد وتحتاج إلى مهندسي معمار، ولكن صادف مرحلة الانتقال ظهور مستشفى واحتياجه للعمالة المصرية الطبية، وهذا يعني أن العقود الآتية ستغطي كل المجالات.
هل هناك موعد محدد لإطلاق منظومة الربط مع السعودية؟
صعب أنْ نحدد موعدا، لأن الأمر يحتاج إلى سفر وفد من وإلى السعودية، وتجربة المنظومة من جانب البلدين، ثم يأتي دور الخارجية المصرية والليبية لوضع القواعد، ومن ثم تطبق المنظومة بشكل رسمي.
ولكننا نؤكد أنه تقنيًّا ليس هناك أي مشكلة أنه تم إطلاق أول منظومة مع ليبيا بالفعل، ولكن الخلاف ممكن يكون في إجراءات كل دولة، والخاصة باستقدام العمالة، وجار التفاوض حاليا مع السعودية، ومن ثم تعميم التجربة مع قطر والعراق والإمارات.
هل تنسيق منظومة الربط الإلكتروني مع الدول تكون حسب تسهيل الإجراءات أو تعطُّش الدول للعمالة المصرية؟
نؤكد أن كل الدول لديها تعطش لوجود العمالة المصرية عندها، وذلك نظرًا لأن العامل المصري قادر على العمل تحت أي ظرف، نحاول أن نميكن النظام مع العديد من الدول، للحفاظ على حقوق العامل المصري ورفع مكانته في الخارج، ولكي نخلق هذا الكيان نحتاج إلى وقت كبير ليكون بكفاءة المواطن الآسيوي.
ما خطة وزارة القوى العاملة في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
كل العاملين بوزارة القوى العاملة، تم تدريبهم على جميع البرامج التشاركية التي سيتم العمل بها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، قبل الانتقال الرسمي، والوزارة الآن في مرحلة تسلم المبنى، ونحن جاهزون للانتقال، ولكن مسألة وقت فقط لحين توافر عنصر الانتقال وهو المواصلات.
ونوجه رسالة لكل المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة بأن هناك جزءًا منتقلا في الوقت الحالي وهو الجزء اللوجيستي، وجزءًا آخر سيظل مكانه بمقر الوزارة الرسمي لحين توافر عنصر الانتقال للمواطنين من وإلى مبنيي وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والانتقال اللوجيستي للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين بعد تسلم المبنى بشكل رسمي.
الجزء غير المنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، يهدف إلى خدمة المواطنين الذين يتعاملون مع ديوان عام الوزارة، وإلى أن تنتهي مرحلة ربط وسائل النقل للعاملين أو المواطنين سيتم الانتقال التام بعدها للعاصمة الإدارية الجديدة وغلق مقر الوزارة الحالي.
