احتجاجات داخل ماسبيرو بسبب عدم صرف معاشات للعمال

احتج عدد من العمال بمبنى ماسبيرو، بسبب عدم صرف معاشات شهرية لهم، معربين عن استيائهم الكبير من هذا الأمر، والمسؤولين بالتدخل لحل الأزمة.

وأصدر أبناء الهيئة الوطنية للإعلام، بيانًا على الصفحة الشخصية للمخرجة سوزان عباس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء نصه كالتالي: من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام عاملين ومعاشات وأهالي الزملاء الأموات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد، فخامة السيد رئيس الجمهورية، نعلن نحن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام عن احترامنا وتقديسنا لتراب الوطن، والانتماء إلى جيشها، واحترام رئاستكم لها بكل تقدير وفخر.

أبناء الهيئة الوطنية للإعلام

وأضاف البيان: ولا ننتمي إلى أي جماعات أو أحزاب معارضة، ولا تيارات سياسية معادية، بل حاربنا ضد أخونة ماسبيرو، ورفضنا الانصياع إلى أوامرها، وطردنا وزيرها، وحزبه السياسي من أروقة ماسبيرو، ووقفنا جنبا إلى جنب في حماية ماسبيرو، من كل معتد أثيم وليس كما صورنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن من بيننا فئات مندسة أو عناصر غير شريفة تسعى إلى المتاجرة بمصلحة الوطن.

وتابع البيان: لذا نطالب بمحاكمته، لتشويه سمعتنا والمتاجرة بوطنيتنا، بما ليس له أي أساس من الصحة، وأكاذيبه وادعاءاته غير الحقيقية، بل نؤكد تماسكنا والعهد بالحفاظ على وحدة الوطن وأراضيه بسلاحنا الإعلام الناعم في خدمة وطننا الغالي ورئيسه وجيشه وشرطته وشعبه.

عمال الهيئة الوطنية للإعلام

2- تسبب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام شخصيًا في تأجج المشاكل، وانفجارها بسبب سياساته الإدارية الفاشلة، في إدارته للهيئة منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في أواخر عام 2016، حتى تاريخه أي ما يقرب الـ 6 أعوام من الفساد والفشل والشللية والكبر والعناد، تسببت في ضياع حقوق العاملين أحياء ومعاشات وأهالي أموات.

واصل البيان: وعدم تنفيذ قرارات سيادتكم التي صدرت بشأن العلاوات السنوية، التي تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة، حيث لم يتم احترام تلك القرارات وتنفيذها منذ عام 2016،  حتى تاريخه، فقد أضاف بعض العلاوات ورقيًا فقط، على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016، 2017، 2018، ورقيا دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بقيمة 
(16علاوة متأخرة + 22 علاوة غلاء = 38 شهرا علاوات).

بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات سيادتكم نهائيا، بشأن قرارات العلاوات الخاصة لأعوام 2019، 2020، 2021، التي بلغت جملة مستحقاتها إلى  (24علاوة متأخرة + 54 حافز شهري)، أي قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى، هو 14000 جنيه، (أربعة عشر ألف جنيه كحد أدنى لكل فرد).

 بالإضافة إلى عدم زيادة الرواتب في أوراق القبض شهريًا بمعدل 1500 جنيه، تمثل العجز في تنفيذ قرارات سيادتكم بالزيادة السنوية التي أقرتها سيادتكم بشأن العلاوات الخاصة السنوية، والسبب في ذلك اعترافه أمام معالي وزير المالية، بأن السبب رغم تمويلها بالكامل من وزارة المالية هو الصرف على برامج التطوير، مما يعد مخالفة صريحة في صرف بند الأجور والرواتب كمصروفات حتمية
بموازنة الهيئة الوطنية للإعلام في غير الغرض المخصص من أجله الصرف، ويتعين محاكمته بمخالفة القواعد المالية وقرارات اعتماد الصرف من وزارة المالية وضياع حقوق العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

3- تسببه في تأجج مشاكل أصحاب المعاشات في عدم اصدار قرار انشاء صندوق الأغراض الاجتماعية منذ عام 2019 التي أقرتها أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام السابق والتي اتفقت على كيفية تمويل وبنود تعظيم ايراداته لصرف المكمل لمستحقات المعاشات
( الـ150 شهرًا) وتماطله في إصدار قراره، أوقف العمل بتوصياتهم وبالتالي فشل الصندوق في تحقيق موارد لصرفها على مستحقات المعاشات لأعوام 2019 وما بعدها وأصبح رصيده صفرا حتى تاريخه، مما جعل من سياسته الفاشلة وتأخره في إصدار قرار إنشائه سببا في عدم إمكانية صرف مستحقات العاملين أصحاب المعاشات رغم سداد اشتراكاتهم منذ عام 2015، وليس كما صرح إعلاميا بالادعاءات الكاذبة، بأن الخصم من عام 2019 فقط.

4- الفساد في برامج التطوير حيث إنه اعتمد صرف مبالغ كبيرة لمن يتم الاستعانة بهم من خارج ماسبيرو للعمل في برامج مرئية وسمعية بالملايين، ووجود تعارض قانوني للمصالح بالعمل والتعاقد معهم في تقديم برامج منهم على سبيل المثال وليس الحصر، د. درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان.

حسين زين يشارك بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس

بسمة وهبة تعلن إصابتها بـ متحور أوميكرون