البنك المصري لتنمية الصادرات يستعد لرفع محفظة التجزئة لـ 5.8 مليار جنيه بنهاية 2022
يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات، المملوك لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.
ومنذ إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات، يقوم دور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.
محفظة التجزئة المصرفية للبنك المصري
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية ببنك تنمية الصادرات، نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
وأعلن البنك عبر الموازنة التقديرية اليوم، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.
كما كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 917 مليون جنيه خلال 2022، بزيادة 443 مليون جنيه عن صافي الأرباح المتوقع بنهاية 2021 والبالغ نحو 473 مليون جنيه.
وكشفت الموازنة التخطيطية للبنك عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.
وتوقع البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق أرباحًا بقيمة 906 مليون جنيه خلال عام 2021، في حين يستهدف البنك تحقيق أرباحًا بقيمة 1.529 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
كما تستهدف موازنة البنك التخطيطية، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021.
وبالنسبة لهيكل ملكية البنك، فقد عمل البنك منذ إطلاقه عام 1983 على تنمية سوق المال المصرية عن طريق طرح منتجات جديدة فيها لكي تستطيع القيام بدورها الأساسي كمصدر مهم من مصادر الأموال، حيث عمل البنك أولا على تغيير النظام الأساسي له بحيث يسمح للقطاع الخاص والعائلي المصري بالمشاركة في رأس ماله – وحرص علىً تمليك العاملين فيه جزء من رأس المال كنوع من نشر ثقافة التعامل في سوق المال وكحافز للعاملين لزيادة الولاء والانتماء للمؤسسة التي يعملون فيها.
