تأجيل دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات لـ 9 فبراير
قررت الدائرة الرابعة للتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي، بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات، مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على تلك الصيدليات، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لجلسة 9 فبراير المقبل.
تمتلك أكثر من 300 صيدلية
جاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 70974 لسنة 75 قضائية، والتى اختصمت كلًا من وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء، أن سلسلة صيدليات كبيرة قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
لا يجوز تأسيس منشأة صيدلية إلا بترخيص
وفي الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاوله مهنه الصيدله قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة".
واستندت الدعوى إلى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 ورقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.
