قبول تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد ببني سويف
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(91)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
قبول 37 طلب تقنين جديد
وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 37طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن "إلى 3324 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1826عقدا موزعا (1329عقود مباني+497عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
إزالة 17 حالة بناء مخالف
وفي سياق اخر صرح محافظ بني سويف، أنه تم إزالة 17حالة تعد على مساحة 13قيراطًا بدائرة مركز ناصر، لافتا إلى استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
حيث أكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذا التصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، مع التركيز على التعديات في المهد، وذلك في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
