محافظ الفيوم ومساعد رئيس هيئة الدواء المصرية يبحثان سبل التعاون المشترك
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، سبل التعاون المشترك، وتدبير مقر للهيئة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووفد الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.
قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إنه تم تأكيد توفير سبل الدعم للهيئة، لتيسير أعمالها، مشيرا إلى أن وجود فرع للهيئة بالمحافظة؛ يُسهم في إحكام الرقابة على سوق الدواء، وتسهيل استخراج التراخيص للمؤسسات الصيدلية، لافتا إلى أنه تم ترشيح 3 مقرات بمناطق مختلفة بمدينة الفيوم، سيقوم وفد الهيئة بزيارتها لاختيار الأنسب منها.
محافظ الفيوم يبحث مع مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية سبل التعاون وتدبير مقر للهيئة بالمحافظة
ولفتت مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن اللقاء يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التنمية المحلية، الصحة، وهيئة الدواء المصرية، فيما يتعلق بإحكام الرقابة على سوق الدواء وتنظيم أعمال التفتيش الصيدلي ومنح التراخيص، مؤكدة تحرك الهيئة بشكلٍ متوازٍ بمختلف محافظات الجمهورية.
هيئة الدواء المصرية
الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية؛ تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019، وتتولى الهيئة تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومُتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها، بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تتولى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، وتراخيص التشغيل فقط دون باقي إجراءات التراخيص بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية، والترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وفحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل، وكل ما يدخل في حكمه، طبقًا للمعايير والمرجعيات العالمية، للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفعاليتها، وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
كما تقوم هيئة الدواء؛ بتقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، والمراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجي، والتفتيش على الجهات البحثية؛ التي يجري بها البحث الطبي الإكلينيكي والجهات ذات الصلة، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة.
