غدًا.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد
يستكمل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون.
قانون العمل الجديد
وخلال الجلسات الماضية، ناقش المجلس عدد من مواد القانون حيث استقر المجلس على الموافقة عليها، ومن بينها المواد الخاصة بالتعريفات ومواد الإصدار.
وشهد الجلسات الماضية حول القانون مشاركة ممثلين عن وزارات القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، العدل، والمالية، وممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وانتهى مجلس الشيوخ، من مناقشة 38 مادة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
فيما نصت المادة 108 من مشروع القانون على أنه "للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
