هل تنجو مصر من التباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون؟
على الرغم من اكتشاف دول العالم لمصل يواجه فيروس كورونا وبداية تحسن لاقتصاديات الدول ومن بينهم مصر، إلا أنه على ما يبدو أن متحور أو ميكرون، قد يتسبب في نكسة جديدة لدول العالم ومن بينهم الناشئة التي تعد مصر على رأسها وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي توقع استمرار تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب.
وبالرغم من تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا إلا أنه كان الأكثر صمودا بين اقتصاديات العالم، وفقا للمؤسسات الدولية ومن ثم رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 1% لتصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/2022، نتيجة الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021، في حين توقع تقرير حديث للأمم المتحدة تباطؤ النمو العالمي بنحو 1%.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن هناك عدة أسباب أثرت على تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، خاصة بعد سياسة الإغلاق الدائم لبعض الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، وعلى رأسها تداعيات فيروس كورونا وسط محاولات لتقليل معدل الإصابات، مما أدى إلى تأثر الاقتصاد العالمي وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، واستمرار تداعياته لحين إقرار سياسة التعايش مع كورونا.
وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أنه بفضل اتخاذ إجراءات احترافية وسريعة ومتوازنة خلال الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، من خلال انتهاج سياسة اقتصادية توسعية والاستمرار في تحفيز وتشغيل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن شأن هذه السياسة تقليل التأثير السلبي على الاقتصاد المصري، ومن ثم استطاعت مصر أن تحقق معدلات نمو إيجابية والاستدامة في تشغيل الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أبو زيد أن مصر اتخذت 114 إجراء لدعم استمرار عمل كافة الأنشطة الاقتصادية، متمثلة في حوافز ومساندة للأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا المعلومات وأيضا المبادرات التي تهدف لدعم زيادة حجم الصادرات إلى 20% خلال الـ 3 سنوات القادمة، بالإضافة إلى زيادة التوسع في المبادرات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح استيعاب أكبر لفرص العمل.
وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخذها وفرت مصر أكثر من مليون فرصة عمل خلال عام 2020، مع جهود الدولة في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عمل على ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات، وإشادة التقارير الإيجابية من كافة المؤسسات الدولية بتحسن الاقتصاد المصري، أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استطاعت مصر خلال الـ 3 سنوات الماضية أن تتربع على عرش القارة الإفريقية.
منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر
ومن جانبه قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن الدولة قامت بمنظومة إصلاح اقتصادي متكامل، بداية من قرار تحرير الصرف في نوفمبر 2016، والقيام بعدة إصلاحات تشريعية من خلال تعديل قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية في النظام الحكومي، وتحديد فترات زمنية محددة لإنشاء الشركات، وتعديل بعض بنود قانون الإفلاس من إلغاء قانون الحبس على المفلس المقصر، واقتصارها على المفلس المدلس، وإلغاء القيود على التحويلات البنكية، وإحداث ثورة إصلاح في النظم التشريعية التي كانت الأساس في بداية عمل منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الفقي في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن غالبية الاقتصاديين العالمين قالوا إن استمرار مصر على نفس نهج أسس الإصلاح الاقتصادي، سيجعل الاقتصاد المصري من أفضل 10 دول اقتصادية في العالم، متوقعا الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية بشكل عام في الاقتصاد المصري.
