النقد الدولي يتوقع عودة نسبة التضخم إلى مستوياتها قبل كورونا منتصف 2022
كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2021، الصادرعن صندوق النقد الدولي، إلى أن توقعات التضخم الكلي، والتضخم على المدى المتوسط، ستعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بحلول منتصف عام 2022.
ويتوقع التقرير أن يكون لتعافي الطلب على الشراء، تأثيرا طفيفا على التضخم مستقبلا، حيث تشير تنبؤات السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق، إلى أن التضخم الكلي في مجموعة بلدان الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2021، إلى أنه في المتوسط في الشهور الأخيرة منه، ثم يتراجع إلى نحو 2% بحلول منتصف عام 2022.
تراجع التضخم الكلي إلى نحو 4%
ولا يزال ميزان المخاطر يميل قليلا إلى تجاوز النتائج المتوقعة على المدى المتوسط، وبالمثل يلوح في أفق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تراجع التضخم الكلي إلى نحو 4%، بعد بلوغه الذروة عند مستوى 6.8% أواخر 2021، بينما تميل الاحتمالات إلى تجاوز النتائج المتوقعة على المدى المتوسط، وفقا لما كشفه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
و تابع التقرير: ظلت توقعات التضخم ثابتة نسبيا حتى الآن، وتبدو مخاطر انفلاتها عن ركائزها محدودة في الاقتصادات المتقدمة، رغم التصريحات المتكررة بشأن السياسة النقدية، وسياسة المالية العامة في أثناء الجائحة.
وتنشأ عن ارتفاع أسعار السلع الأولية والاختناقات في سلاسل الإمداد، ضغوطا رافعة لمعدلات التضخم الكلي، وعلاوة على ذلك، أثارت الطبيعة غير المسبوقة للتعافي الحالي، تساؤلات، حول: طول الفترة التي يستغرقها الإمداد لملاحقة الطلب المتسارع؟.
وأوضح التقرير أن هذه الأجواء تثير حالة من عدم اليقين والقلق من احتمالات تجاوز التضخم لأهداف البنوك المركزية بصفة مستمرة، وربما انفلات التوقعات عن ركيزتها المستهدفة، وما يسببه ذلك من دوامة تضخمية محققة لذاتها.
ومن منظور اقتصادي كلي؛ فإن الارتفاع المستمر في التضخم في الاقتصادات القادمة؛ يؤدي إلى سحب غير متوقع للسياسة النقدية التيسيرية، والتي يمكن أن يسفر عن اضطراب الأسواق المالية.
ونوه تقرير الاقتصاد العالمي، بأنه غالبا ما يؤدي ارتفاع التضخم، إلى الإضرار بأولئك الذين يعتمدون على دخل العمل بصفة أساسية، لكنه يمكن أن يكون نافعا للمدينين، وضارا بالمُقرضين في آن واحد، ومن ثم؛ فالتضخم يمكن أن يسفرعن عواقب معقدة على التوزيع.
