مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف شكلت علامة فارقة على طريق التصدي لتحديات كبيرة تهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع.
وأشارت إلى أن التصريحات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي؛ لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان، حقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية، إلى جانب أنها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.
مشيرة خطاب: جلسة حقوق الانسان علامة فارقة
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة:
- أولها مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام 2008 ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية.
- ثانيا: دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية، وهي لا تقتصر على المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى.
ثالثا: رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري
رابعا: بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة
- خامسا: تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الأنفاق وفعاليته
- سادسا: تفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء على مشكلة الاحتياجات غير الملباة
- سابعا: وضع برنامج للرصد والمتابعة، وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع كل من، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس.
