تعطيل الدراسة والعمل.. إجراءات وضوابط قد تستخدمها الحكومة حال تفشي الأوبئة والجوائح

يشمل قانون الأوبئة والجوائح الصحية، عددًا من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها حال تفشي الأوبئة، من بينها تعطيل الدراسة، والعمل كليًا أو جزئيًا، وفق ما تراه الحكومة في هذا الشأن.

وكشف  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائي في مصر، مشيرًا إلى وجود زيادة واضحة في معدلات الإصابة بكورونا؛ بسبب انتشار المتحور الجديد أوميكرون.

وتابع عبد الغفار، خلال اجتماع المجموعة الطبية، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الصحية، أن المنظومة الصحية مستعدة لاستقبال الإصابات الجديدة، وأن نسبة الإشغال في الأسِرَّة الداخلية هي 9%، مؤكدًا أن التطعيم يقلل من فرص قوة حالة الإصابة.

وفي هذا الصدد، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في وقت سابق مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن انتشار الأوبئة والجوائح الصحية، الذي صدق عليه أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل أن يصبح أحد القوانين السارية في الدولة. 

مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية 

جاهز خلال شهرين.. الهند تعلن تصنيع لقاح خاص ضد متحور أوميكرون

على الهواء مباشرة.. يوسف الحسيني يعلن إصابته بـ متحور أوميكرون | فيديو

رئيس علمية كورونا: أوميكرون موجود في مصر.. وزيادة الإصابات كانت متوقعة

خالد عبد الغفار: إصابات أوميكرون أقل حدة.. وعلاجه يخضع لنفس بروتوكولات المتحورات السابقة | فيديو

ويتضمن قانون الأوبئة والجوائح، 25 إجراءً حكوميًّا عاجلًا، يتم تطبيقها في حالة تفشي الأوبئة في البلاد، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على جميع الأصعدة، فضًلا عن وجود المتحور الجديد أوميكرون. 

ويتضمن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وضع عدد من القيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد، لمدة محددة، ويشتمل كذلك على تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وحظر أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي.

كما يشمل القانون، تعطيل العمل جزئيًّا أو كليًّا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.

وينص القانون على تنظيم وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة، أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية.

ومن جهته، قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية، بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.

وأشاد سعد الدين، بالجهد المبذول من اللجنة المختصة، وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة، نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس، الأحد، عن خروج 998 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 333.529 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

إجمالي إصابات كورونا

وأكد عبد الغفار، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.