البحوث الجنائية: 2584 حالة انتحار في مصر خلال عام واحد
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حلقة نقاشية تحت عنوان: مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية، بإشراف كل مـن الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، ورئاسة الدكتورة سعاد عبد الرحيم، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقدمت سهير عبد المنعم، أستاذة القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورقة خلفية بعنوان: مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية، موضحة أنها قامت على مرحلتين، استكشافية للواقع الميداني، والمرحلة الثانية قياس، واتجاهات عينة من الشباب تجاه الانتحار.
وتوضح النتائج أهم التحديات التي يجب مواجهتها، لإيجاد الحلقة المفقودة بين الرؤية والتخطيط للوقاية والمواجهة.
وتناول الدكتور عماد عبد المقصود، أستاذ مساعد الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورقة علمية بعنوان: عوامل الخطر والوقاية في التغطية الإعلامية للانتحار في مصر، توضح عوامل الخطر وعوامل الوقاية في التغطية الإعلامية للانتحار، استنادًا إلى نتائج البحوث والدراسات السابقة تراكمت منذ أوائل السبعينيات في عدد مختلف من دول العالم، مستعرضًا المبادئ والمعايير المهنية المستقر عليها لتغطية الانتحار تغطية مسئولة وفقًا لما تضمنته مجموعة من المواثيق الأخلاقية التي تهتم بهذا الجانب والتي أتاحها المجتمع الدولي منذ التسعينيات من القرن العشرين.
كما قدمت فهمًا أوليا لكيفية تغطية الانتحار في وسائل الإعلام المصرية، بهدف استكشاف عوامل الخطر وعوامل الوقاية في التغطية من خلال دراسة حالة المواقع الإلكترونية للصحف المصرية، والتي كشفت أن أسلوب تغطية الانتحار في مصر يشكل مصدرًا محتملًا للخطر، ولا يتفق مع الكثير من المبادئ والمعايير المهنية المستقر عليها لتغطية الانتحار تغطية مسئولة، ويغيب عن جميع المواد الإعلامية ذات الصلة بحالات ومحاولات الانتحار في مصر وجهة النظر عن الانتحار باعتباره مسألة تتعلق بالصحة العامة وشكلا من أشكال الوفاة يمكن الوقاية منه.
وقدم المستشار مصطفى محمود عبد العزيز رئيس نيابة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، عرضًا لأحدث الإحصاءات حول مشكلة الانتحار بداية من يناير 2021 حتى تاريخه، من خلال حصر عام على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار منذ يناير الماضي 2584 حالة.
وعقدت الجلسة بحضور ممثلين من النيابة العامة، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمانة العامة للصحة النفسية وعددًا من أساتذة الجامعات المتخصصين، وممثلين عن الكنيسة، وعدد من المتخصصين والأكاديميين والخبراء ورجال الدين، الذين عقبوا على مخاطر المرض النفسي، والذي يعد أحد مسببات الانتحار، مؤكدين ضرورة التعاون بين المعالج النفسي والأسرة لإنقاذ المريض النفسي من محالات الانتحار، علاوة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على الصحة النفسية، ولا بد من وجود تعاون حقيقي بين المعالج النفسي والأسرة لإنقاذ المريض النفسي من الشروع في الانتحار، لافتين إلى أنه لا يتم اكتشاف سوى نسبة ضئيلة من الأمراض النفسية في المجتمع، التي تعد أحد المسببات الرئيسية لمحاولات الانتحار، كما أن جريمة الانتحار تختلف عن غيرها من الجرائم، حيث إن المنتحر ليس مجرمًا بطبعه وإنما يعاني من خلل نفسي أو مجتمعي لا يستطيع مواجهته، بجانب خطورة ترويج الجماعات الإرهابية للانتحار كسبيل للشهادة.
