طفرة سكانية خلال 10 سنوات.. عدد سكان مصر سيصل لأكثر من 120 مليون نسمة بحلول عام 2030
ترجح الإصدارة الأخيرة لمكتب السكان بالأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيصل إلى 120.8 مليون نسمة بحلول عام 2030 وإلى 160 مليونا بحلول عام 2050، وعلى الرغم من تراجع معدل النمو السكاني في مصر من 2.4% في عام 2014/2015 إلى 1.8% في عام 2018/2019 فإن تغير الهرم السكاني ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال الفترة من سنة 2030 حتى سنة 2042.
وأشار تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2023)، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط النمو السكاني.
الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتقوم الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على عدة محاور وهي: التمكين الاقتصادي، التدخل القومي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية السيدات في سن 18-45 سنة وطلاب الجامعات والمدارس وأطفال القرى وتجمعات الريق ورجال الدين.
وتصل تكلفة الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإجمالية بنحو 8.6 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات للخطة.
ويعد الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة استثمارا مجديا اقتصاديا إذ يقدر متوسط العائد على كل جنيه منفق على هذه البرامج بنحو 151.7 جنيه.
وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان عن طريق خفض معدل الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة، وفقا لبيانات تعداد 2017 إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030، و1.9 طفل لكل سيدة بحلول عام 2052.
وتحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة، ومكاتب لجان التضامن وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة، والسيطرة على القضية السكانية، وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر الوزارة.
