القضاء الإداري ينظر دعوى سائقي التاكسي لحظر أوبر وكريم
تعقد الدائرة الرابعة تراخيص، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، جلسة لنظر دعوى قضائية جديدة مقامة من عدد من سائقي التاكسي ضد شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما.
حظر أوبر وكريم
وحصل سائقو التاكسي الأبيض، على حكم من محكمة القضاء الإداري، في مارس 2018، بإلزام السلطات بحظر الشركتين ومثيلاتهما لحين تقنين أوضاعهما، ذلك الحكم الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا فيما بعد، بداعي زوال مصلحة سائقي التاكسي الأبيض في الدعوى بصدور القانون الذي ينظم عمل تلك الشركات ويقنن أوضاعها.
وخلال الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 قضائية، يطالب عدد من سائقي التاكسي إلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها، ووقف التطبيقات الخاصة بها، وحظر عمل السيارات التابعة لها، لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الدعوى أنه على الرغم من مرور أكثر 3 سنوات على صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018، وصدور لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
