بعد إهدار 36 مليون جنيه.. إحالة 4 مسئولين بشركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة، مما ترتب عليه سداد 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الـ 4 خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، بدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته اعتبارا من 26 يوليو 2020، بسبب الإنقطاع أدرج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعليا، من مقاولي الباطن في عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالي 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
إحالة 4 مسؤولين بشركة المقاولون العرب للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية أريج محمد فائق، نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة والمحال الثالث محمد أحمد حسن، رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق، مما ترتب عليه اكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة، بالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة، والمحال الرابع محمد فتح الله الشيخ مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة، سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادي هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك، دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادي بخصوص هذه الأعمال.
وبناءً عليه يكون المخالفين ارتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمي 78 / 1 / 8004 من قانون العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 146،147،149،150 من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب، الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 280 لسنة 1988.
