مدعي عام نيويورك يكشف تفاصيل اتهام ترامب ونجليه بتضليل البنوك والتهرب الضريبي
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية نيويورك، للمحكمة، إن محققيه كشفوا أدلة عن أن شركة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ استخدمت تقييمات الأصول التي وصفها بالاحتيالية أو المضللة، للحصول على قروض ومزايا ضريبية.
وأضاف مكتب المدعي العام، وفقًا لوكالة أسوشتيد برس الأمريكية، أن سلطات الدولة لم تقرر بعد ما إذا كانت سترفع دعوى مدنية فيما يتعلق بالادعاءات، لكن يتعين على المحققين استجواب ترامب ونجليه كجزء من التحقيق، بينما يقول محامي ترامب، إن التحقيق له دوافع سياسية.
وقدم مكتب المدعي العام ليتيتيا جيمس، تحقيقا طويل الأمد في مزاعم بأن شركة ترامب؛ بالغت في قيمة الأصول للحصول على قروض، أو أخطأت في تحديد قيمة الأرض لخفض قيمتها الضريبية.
محاكمة ترامب بالتهرب الضريبي
وذكر أن منظمة ترامب بالغت في قيمة التبرعات بالأراضي؛ التي قُدمت في نيويورك وكاليفورنيا على أوراق مقدمة إلى مصلحة الضرائب، لتبرير عدة ملايين من الدولارات في الخصومات الضريبية.
كما قدّم مكتب جيمس؛ تفاصيل النتائج التي توصل إليها في طلب قضائي لإجبار ترامب وابنته إيفانكا ترامب، ونجله دونالد ترامب جونيور على الامتثال لأوامر استدعاء؛ تطلب الإدلاء بشهادتهم.
وأفادت أوراق المحكمة أن المحققين طوروا أدلة إضافية مهمة تشير إلى أن منظمة ترامب؛ استخدمت تقييمات الأصول الاحتيالية أو المضللة، للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية، بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قال مكتب جيمس إنه لم يقرر ما إذا كان سيتابع الإجراءات القانونية، موضحا أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن؛ تظهر أن التحقيق يجب أن يستمر دون عوائق.
وأمرت المدعية العامة لولاية نيويورك، باستدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته الكبرى إيفانكا؛ على ذمة التحقيق في أعمال الأسرة.
وأعلن مكتب المدعية ليتيشيا جيمس في القرار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب وابنيه على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها ترامب وشركته.
كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد رفع في 20 ديسمبر الماضي، دعوى قضائية ضد جيمس، في محاولة منه، لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.
وتضمنت الدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية العائلية في محكمة اتحادية في شمال ولاية نيويورك، أن تحقيق جيمس الذي بدأ في مارس 2019؛ انتهك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.
