الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في 2021 وبداية مبشرة للبرنامج الوطني للإصلاحات

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021، والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي. 

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وعلقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا طوال أزمة كورونا.

وبشأن البطالة أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

الاقتصاد المصري 

وفيما يتعلق بالتضخم أوضح التقرير استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف، سعر البيع، نجحت الدولة وفقا للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.

وبالإضافة إلى ما سبق رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام 2021، موضحا أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

ويأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.

وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية أشار التقرير إلى أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج لافتا إلى أن هناك زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.
 

 كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

أما بالنسبة للميزان الكلي فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

واستعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، لافتا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة e-finance في أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهرا، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.

وفي السياق ذاته أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة، واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأضاف التقرير أن تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

واستكمالًا لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقرير أن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع، والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة، مثل برج العرب والبحر الأحمر.

وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضي جديد.

وكشف التقرير استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على 3 محاور، وهيّ تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءًا من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية خلال عام 2021.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، وإشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.