الإصلاح والتنمية يحذر من عدم دستورية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقابل التفتيش
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنه لم يشعر بوجود أي إشكاليات منذ دمج الوزارتين.
وطالب أبو العلا، بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتين مستقبلا، داعيًا وزارة السياحة إلى ضرورة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.
وحذر عضو مجلس النواب، من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقبل التفتيش عليها، قائلًا: فرض رسوم تفتيش سنويا على المنشآت السياحية غير دستوري، فالمعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة.
رئيس الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية
أعلن النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وأكد عضو مجلس النواب أن قطاع السياحية تأثر كثيرا بجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية لدعم لدعم السياحة والآثار المصرية.
وأوضح أن الدولة استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال الترويج للسياحة من خلال إقامة الحفلات وبخاصة حفل طريق الكباش بالأقصر ونقل المومياوات.
