النواب يستعد لبدء جلسته العامة بعد قليل.. والمنشآت السياحية في أجندة الأعمال

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، بعد قليل، وذلك من أجل استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتنمية المحلية، واللجنة الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلًا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب؛ الجلسة العامة، أمس، على أن يعود المجلس للانعقاد، اليوم، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، وانتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع قانون السياحة والآثار.

بينما لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

في سياق منفصل، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، لتكون ضريبة قطعية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب من الحكومة.

وتحفظت اللجنة على عدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة: هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مُسجلة، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات وإشهارها.