شركات تطالب هيئة الدواء بمراجعة مقترح تسجيل مكاتب اليقظة الدوائية
طالبت شركات عاملة في السوق المصري، هيئة الدواء المصرية، بمراجعة مقترح بنود تراخيص مكاتب اليقظة الدوائية، الذي أرسلته الهيئة لبعض مقدمي الخدمة، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار ونمو شركات القطاع.
وأوضح الدكتور محمود فتوح، عضو الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، وأحد مقدمي المطالب لرئاسة الوزراء لحل هذه المشكلة، لـ القاهرة 24، أن هيئة الدواء وضعت شروطا في مقترحات ترخيص الأدوية، يصعب الالتزام بها حاليا، ونأمل في إعادة النظر فيها مراعاة للشركات ولطبيعة عمل مكاتب خدمة اليقظة الدوائية.
تسجيل مكاتب اليقظة الدوائية
وذكر أن كل الشركات في العالم، تقدم نظام يقظة واحد لكل الشركات المتعاقد معها، وهذا النظام من العمل هو الساري في مصر، لكن هيئة الدواء تعتزم تغييره، واشترطت في المقترحات تقديم ملف مستند وصف نظام اليقظة منفصل لكل شركة يتم التعاقد معها، لتقييمه من الإدارة العامة لليقظة الصيدلية في حالات التعاقد أو العمل لنظام الوكالة.
وأشار فتوح إلى أنه من ضمن الشروط، اقترحت الهيئة بأن يتم تحديد عدد 4 شركات فقط لمدير اليقظة، و8 شركات لنائبه، في حين أن مكاتب اليقظة الدوائية في كل الدول تنص على أن يكون لكل شركة أو مقدم خدمة اليقظة مديرا واحدا ونائب، دون تحديد كمي لعدد الشركات لكل مدير أو مسؤول يقظة، وهذا الشرط الذي وضعته الهيئة يصعب تطبيقه على أرض الواقع، لافتا بأن هناك مصانعا لديها ألف مستحضر مسجل، في الوقت الذي يتعاقد فيه مقدم خدمة اليقظة مع 120 شركة لا يوجد لديهم إلا نحو 30 مستحضرا أو يتعاقد مع شركات ناشئة ليس لديها مستحضرات.
