الرقابة المالية: طرح 4 منتجات في بورصة المشتقات المالية.. و5 سيناريوهات لتكاليف التداول │ خاص
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار عقد اجتماعات مع عدد من الشركات والمؤسسات المالية في مصر، لعرض التصور النهائي لعمل بورصة المشتقات المالية في مصر، وبيان أوجه الاستفادة من التعامل على العقود الآجلة والخيارات.
وأضاف عزام في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه سيتم طرح آلية تأسيس شركة خاصة لإدارة بورصة المشتقات المالية، بحيث لا تزيد مساهمة أي مساهم عن 10%، كما تم وضع 5 بدائل لتكاليف التداول، لاختيار أفضلهم بما يتناسب مع حجم الربح المتوقع من تداول العقود الآجلة والخيارات.
بورصة المشتقات المالية
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه سيتم طرح 4 منتجات تباعا على مدار 4 سنوات، والبدء في التداول على المستقبليات بالمؤشرات، ثم التداول لعقود المستقبليات على الأسهم، والتداول على خيارات المؤشرات؛ ثم خيارات الأسهم.
وأكد الدكتور إسلام عزام، أن بورصة المشتقات المالية؛ ستساعد في تقليل الخسائر أو منعها، عبر إبرام عقود مستقبلية للتحوط من تقلبات الأسعار، وبالتالي تضمن تحقيق أرباح في الهبوط بجانب الصعود أو وقف الخسائر.
التداول على المشتقات المالية
وأوضح عزام أن شركة المقاصة الخاصة ببورصة العقود الآجلة الجديدة، وستكون متاحة لمساهمة البنوك الحكومية والبورصة المصرية، بحد أقصى 10% لنسبة المساهمة.
وشهد سوق المال في مصر خلال الفترة من 2017 وحتى 2020؛ ارتفاعًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي؛ تُمثل إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال، ليصل إلى نحو نصف تريليون جنيه، وعند الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية، وإصدارات تخفيض رأس المال؛ تصل القيمة الإجمالية إلى 714 مليار جنيه.
