23 فبراير.. الحكم في دعوى عدم إلزام مالكي التاكسي الأبيض الاشتراك في التأمينات الإجبارية
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 47044 لسنة 75، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين، للمطالبة بعدم إلزام مالكي التاكسي الأجرة، باللجوء للتأمينات الاجتماعية، والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص، للنطق بالحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري، عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة، ولعدم وجود أي سند قانوني يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك.
إلزام مالكي التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية
في سياق متصل؛ كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في إبريل الماضي؛ إعادة ملف دعوى أخرى؛ تطالب بوقف القرار الخاص، بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية، لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض.
وأطبق أصحاب التاكسي الأبيض - رابطة تسمى تطوير الأداء، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتي أوبر وكريم، بعد العزوف الذي حدث من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميين، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق، وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
كما طالبت الدعوى؛ رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور، وإلغاء كل العراقيل.
