اجتماع برلماني لمناقشة تعزيز حقوق الإنسان في العالم غدا.. والموافقة على مشروع قانون المنشآت السياحية
تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، مع لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدًا الساعة الثالثة عصرًا بقاعة اللواء سامح سيف الليزل بمبنى الري.
اجتماع بحقوق النواب لمناقشة تعزيز حقوق الإنسان في العالم
ومن المقرر أن يتم عرض دور الوزارة في تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي، وفي إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية يساعد على تذليل عقبات النشاط السياحي
وأعلن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، موافقته على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وقال فتحي إن هذا القانون يعالج الكثير من المشاكل من أهمها القضاء على البيروقراطية وتداخل الاختصاصات، وتذليل العقبات التي تواجه النشاط السياحي في مصر، وذلك من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد وتشكيل اللجنة الوزارية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية يساعد على مواكبة التطور وزيادة موارد الدولة التي من خلالها نستطيع تحقيق التنمية المستدامة، التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، مناشدا الحكومة ومجلس النواب بالتعاون المستمر والدائم لتطبيق وتعميم فكرة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
