مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون المنشآت السياحية اليوم
يواصل مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن يواصل المجلس؛ مناقشة القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون للمنشآت السياحية، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 18 مادة من مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، وهي الشباك الواحد بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم؛ التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر؛ بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية، ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات؛ التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
إصدار قانون للمنشآت السياحية
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
قانون للمنشآت السياحية
تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة، للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
