مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية وقوفا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق، حسب مشروع القانون، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة؛ التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار
يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019، بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار، بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ويعمل على دمج صناديق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف، وصندوق السياحة في صندوق واحد ينشئه مشروع القانون، وهو صندوق السياحة والاثار على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.
كما أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس؛ 6 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
مشروع قانون مكافحة المخدرات
وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت إحالتها القوانين التالية:
1). مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.
2) مشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3) مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة.
4) مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن نظام الإدارة المحلية، يحال إلى لجنة الإدارة المحلية.
5) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة آية مدني و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، يحال إلى لجنة الشباب والرياضة.
