اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: عززنا دور المرأة عبر تعيينها بمجلس النوب وتمكينها اقتصاديا
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وذلك في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر 2021.
تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وحصل القاهرة 24 على تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
تعزيز حقوق المرأة
وتابعت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن انضمام المرأة إلى مجلس الدولة، في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021 إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021، بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، ويسهم هذا القرار التاريخي في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، وقع التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم 13 أكتوبر، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
