مايا مرسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان؛ لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة دولة رئيس الوزراء، وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم، وسينفذه كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة والمركز الديموجرافي.
وأضافت أن المشروع يتضمن 5 محاور رئيسية، وهى محور التمكين الاقتصادي للمرأة، محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، وسيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.
القضية السكانية
وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الاستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع إدارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق، من خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
وذكرت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي، بأن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كل المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه قد تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، وتم استخلاص بعض النتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع أطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وإشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي للمرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس في النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود متميزة لرفع الوعى لدى المرأة المصرية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كل محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ حاليا برنامج تدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة وذلك في مختلف محافظات قرى حياة كريمة، لافتة إلى أن مبادرة الراهبات والواعظات التي أطلقها المجلس في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية الاستثمار في البشر لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومي يضمن استثمار في البشر.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن قضية السكانية هي ليست قضية المرأة فقط ولكنها قضية مشتركة بين جميع افراد المجتمع، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصر ذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فلا يخلو خطاب للسيد الرئيس في جميع المحافل المحلية والدولية دون تقدير المرأة المصرية والإشادة بجهودها في بناء الوطن فهو الداعم الأول للمرأة والمدافع عن كل حقوقها.
