محامي سقيا الماء: المخالفات إدارية.. وتقرير الكسب غير المشروع هيكشف كل حاجة
كشف عصام الطباخ، محامي مؤسسة سقيا الماء الأهلية، أسباب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بإيقاف عمل المؤسسة بأنه قرار روتيني صادر للعديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية؛ لعدم قيامهم بإجراءات توفيق الأوضاع.
وقال الطباخ، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن ما يثار حول الشبهات التي نالت من المؤسسة وأفرادها ليس له أساس من الصحة، روجها بعض الأشخاص ممن تم طردهم من العمل بالمؤسسة لسوء سلوكهم.
تابع الطباخ بأن هؤلاء هم من تقدموا بعشرات الشكاوى وبشكل يومي لجميع أجهزة الدولة وجميع مديريات التضامن الاجتماعي لإحداث البلبلة.
مؤسسة سقيا الماء الأهلية
أشار الطباخ إلى أن التحقيقات التي تجري حاليا بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا عبارة عن مخالفات إدارية، وخاضعة للقانون 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح الطباخ بأنه لا يوجد أي شبهة جنائية وأنهم في انتظار تقرير خبراء الكسب غير المشروع المنتظر صدوره خلال أيام "هيكشف كل حاجة"، وأنه سوف يبين مدى التزام قيادات مؤسسة سقيا الماء بجميع التعليمات الإدارية، ومدى نزاهتهم في التصرف في أموال أهل غير المتبرعين.
وأكد الطباخ أن جميع الإجراءات القانونية بتوفيق الأوضاع ستنتهي في غضون أيام قليلة، ولا خوف على أموال المتبرعين – حسب قوله.
في وقت سابق أغلقت مؤسسة سقيا الماء للتنمية، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاطها لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر رصد مخالفات مالية جسيمة؛ تُقدر بنحو 21 مليون جنيه.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إنها شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 23 مايو 2021، للتحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الوجوه المقرر لها، وكانت مؤسسة سقيا الماء - إحدى تلك الجمعيات الواجب مُراجعتها، موضحة أن إجراءات المراجعة، والفحص؛ تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
