وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء مقر للنيابة الإدارية في مركز زفتى | مستند
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 2 لسنة 2022، والمتضمن أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2021.
قرر في مادته الأولى: تعديل اختصاص نيابة السنطة الحالي، لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينة السنطة وتوابعه.
وقرر في مادته الثانية: إنشاء نيابة زفتى ومقرها مدينة زفتى وتتبع المكتب الفني بطنطا، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينة زفتى وتوابعه.
وفي سياق آخر، أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارًا، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمتي جنح جزئي وجنح مستأنف السادات إلى مقر مجمع المحاكم بوادي النطرون، بدلًا من المقر الحالي اعتبارًا من أول فبراير عام 2022.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية المؤرخ 11يناير 2022؛ وعلى كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 12 يناير 2022.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق1فبراير 2022.
