اتحاد العمال: نطالب بإلغاء المادة 133 من مشروع قانون العمل الجديد
ثمنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مشروع قانون العمل الجديد والذي من المقرر استئناف مناقشته غدًا بمجلس الشيوخ.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لـ القاهرة 24: نطالب بإلغاء المادة 133 والتي تنص على أنه يجوز لكل من العامل وصاحب العمل في حالة التعاقد غير محدد المدة أن يبلغ الطرف الآخر أن بعد ثلاثة أشهر لن يحتاجه.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن هذه المادة وجه مستتر للفصل التعسفي.
وكشف نائب رئيس اتحاد العمال، أن المادة 133 من مشروع قانون العمل الجديد غير مشروطة وتعتبر باب خلفي لإنهاء عقود العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
ويواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، غدا بعد أن أنهى 104 مواد من القانون، على مدار الجلسات السابقة.
ويهدف مشروع القانون الجديد وفقا المذكرة الإيضاحية إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12لسنة 2003وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجية، وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.
