نقيب المحامين: ملف العلاج به فساد هائل.. ونؤكد على وجوب الالتزام بقواعد المشروع
أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن وجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه.
مشروع العلاج بنقابة المحامين
وجاء نص القرار: نبهنا مرارًا وتكرارًا إلى أن ملف العلاج به فساد هائل، ونبهنا مرارًا وتكرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه لإيقاف هذا الفساد المستشري، وأنه يلزم:-
أولًا: وجوب تقديم طلب كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه.
ثانيًا: أن يكون المستشفى أو المركز الطبي أو الطبيب متعاقد.
ثالثًا: لن يعتمد التعامل مع مستشفى غير متعاقدة إلاَّ مع مبرر قوى ثابت من أن الحالة طارئة أفقدت حرية الاختيار.
وأكد القرار على ضرورة الأسباب الجدية للالتزام بالقواعد، من ذلك أنه يجوز أن يقدم طلب خلسة دون معرفة صاحب الشأن ومن وراء ظهره، لذلك وجب أن يكون طلبه كتابيًا موقعًا منه أو ممن ينوب عنه قانونًا، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية فى حالة ما إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه ومن ذلك أن فتح باب التعامل مع مستشفى غير متعاقد يفتح الباب.
وأوضح القرار أن هناك وقائع ثابتة لاختلاق أسباب على خلاف الحقيقة لذلك إغلاق لأبواب الفساد، يجب الالتزام بالتعامل مع المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء المتعاقد معهم فقط دون غيرهم.
وتابع القرار: وتغطية للحالات الخارجية من الإدارة، أباحت قواعد المشروع استثناء حالة ثبوت وقوع حالة طارئة أفقدت حرية الاختيار، وإثبات هذه الحالة يقع بداهة على عاتق الطالب والمستشفى غير المتعاقدة التي تعامل معها.
وشدد القرار بالالتزام بالأصول والقواعد التي لا غنى عنها للحفاظ على أموال المحامين وأرامل وأيتام من ر حلوا إلى الدار الآخرة بحيث لا يفوت أن الأغلبية الغالبة الملتزمة، لا ولن تضيق بالقواعد والأصول، وهى قواعد لا يعترض عليها الخالون من الأغراض.
