التنمية المحلية: نعمل مع مختلف الوزارات لإزالة عقبات المشروعات الصغيرة
أكد وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق باستمرار مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة، التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.
قانون تنمية المشروعات
وأضاف وليد البوشي، أن الوزارة تصدر كتبًا دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة، والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإليكتروني، بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات، لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.
وأوضح أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي، لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة، وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
جاء ذلك في الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
القطاع غير الرسمي
وفي سياق متصل، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن عملية حصر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، العاملة في القطاع غير الرسمي، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر.
وأضافت جامع، في تصريحات صحفية، أن الدولة تعطي أولوية للعاملين في القطاع غير الرسمي لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، على أن تتفق مع المعايير المعمول بها في هذه المجمعات.
