رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية: قانون تنمية المشروعات يحمي 90% من الاقتصاد المصري
قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020. يحمي 90% من الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز أعداد المشروعات غير الرسمية في مصر عدد 2 مليون مشروع في مصر، وإن رسوم توفيق الأوضاع للمصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى حد أقصى 10 آلاف جنيه.
أكثرمن 3 آلاف رخصة توفيق أوضاع
جاء ذلك خلال ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
وأضاف رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، أنه تم إصدار أكثر من 3 آلاف رخصة توفيق أوضاع، منهم نحو 100 رخصة نهائية، وبالرغم من ذلك ما زال المواطن خائف.
وأكد عبد الملك، على كلام نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة لن تقبل بأي مشروع يضر المواطن المصري، وأوضح أن الدولة توفر مجمعات لإنشاء المشروعات تبدأ من مساحة 48 مترا وحتى 800 متر، ومن الممكن الحصول على أكثر من وحدة.
وأشار عبد الملك، إلى أن إصدار رخصة مؤقتة للمنشآت الصناعية لحين الحصول على رخصة توفيق أوضاع نهائية، تمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا منها إسقاط أي دعوى قضائية تم إقامتها قبل، وإسقاط أي ضرائب سابقة من تاريخ توفيق الأوضاع.
