مكافحة الإدمان: الإعداد لإطلاق مشروع الخطة الوطنية «2026 -2022» لخفض العرض والطلب على المخدرات
استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك الوضع الراهن للمشكلة، حيث تم استعراض تقرير تناول مقارنةً لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015 و2020، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ؛ لاستعراض مجهودات الصندوق في خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلي الصندوق.
وقال الصندوق في بيان إن البيانات كشفت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضًا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2020-2015، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشاركت في تنفيذها 11 وزارة معنية، بالإضافة إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية 2026 -2022 برؤية موحدة، لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمت مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ووافق رئيس الجمهورية عليها وجار الإعداد لإطلاقها، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان 2026-2022 بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأشار مكافحة الإدمان، أمام الشيوخ، إلى أنه في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، أطلق مبادرة بداية جديدة، لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وبلغ إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن، كما تم تدريب 8 آلاف متعافٍ من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل. .
