نقيب المحامين يخاطب رئيس مصلحة الشهر العقاري بشأن التصديق على العقود
خاطب نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن القرار الذي أصدره الأول أمس إزاء التحايل الذى يحدث من البعض بوضع تاريخ سابق يعطى على محررات التصديق على العقود.
التصديق على العقود
وأوضح النقيب أن هناك تحايل يحدث من البعض بوضع تاريخ سابق يعطى على محررات التصديق على العقود، للإفلات بالتحايل على القواعد التي ألزم بها كتابكم الدوري وقرارنا 15/1/2022 المبلغ لسيادتكم.
وأكد القرار على ضرورة التنبيه على كافة مأموريات مكاتب الشهر العقاري بالتوثيق، بوجوب الالتزام بالكتاب الدوري فى أي تصديقات تقدم من صباح يوم 17/1/2022 وما بعده، مهما دون عليها من تواريخ سابقة، إذ يتعين على من يدعى ذلك أن يستبدل الايصالات القديمة ويحرر بدلًا منها الايصالات المؤمنة ما دام قد تقدم من يوم 17/1/ 2022 وما بعده.
كما أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس قرارًا من 5 بنود بشأن التصديقات على العقود التي تقدم اعتبارا من يوم 17/1/2022.
وشمل القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الكتاب الدوري رقم 483 بتاريخ 18/12/2021 بشأن وجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة فى التصديق على العقود، وعدم توثيق أي تصديق لم يستعمل هذه الايصالات المؤمنة وعلى القرار الصادر بتاريخ 15/1/2022 فى هذا الشأن، وما تضمنه من أن يبدأ من صباح يوم 17/1/2022 العمل بالكتاب الدوري ووجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة.
وأوضح أنه وردت معلومات مؤكده أن البعض يتحايل بإرجاع تاريخ التصديق إلى تاريخ سابق على يوم 17/1/2022 للتحلل من القواعد ؛ الأمر الذى يخل بكل المنظومة لا سيما وهناك معلومات سابقة مؤكدة عن ثلاث نقابات فرعية، غير نقابة القاهرة الجديدة، أقامت كل منها نظامًا موازيًا خلاف الشامل لكافة النقابات الفرعية مع النقابة العامة.
وبناء عليه تقرر كافة التصديقات التي تقدم اعتبارا من يوم 17/1/2022 لا يعتد بالتاريخ المدون عليها، ما دامت قد قدمت فى 17/1/2022 وما بعده، ويجب أيًّا ما كانت التواريخ المعطاة، إعادة الاجراء باستعمال الايصالات المؤمنة بدلًا من الايصالات غير المؤمنة.
وذكر القرار تخطر مصلحة الشهر العقاري فورًا بهذا القرار، وبأن لا يعتمد في توثيق التصديقات على العقود – المقدمة للتوثيق اعتبارا من صباح يوم 17/1/2022، إلا بالإيصالات المؤمنة، دون النظر إلى التواريخ الصورية التي تعطى صوريا من البعض على التصديقات للتحلل بالتحايل على القاعدة المنشورة بالكتاب الدوري سالف البيان وقرار نقيب المحامين 15/1/2022.
ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بهذا القرار، وبأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي خروج على هذه القواعد والتي لم تستهدف سوى حماية الأموال العامة للنقابة أي أموال المحامين وأيامهم وأراملهم لمن رحل منهم إلى الدار الآخرة.
