برلمانية ترفض مشروع قانون معاقبة والد الطالب المتغيب عن الحضور
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يستهدف فرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول.
أحكام قانون التعليم
ويهدف مشروع القانون المقدم إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو ولي الأمر، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
تعديل بعض أحكام قانون التعليم
ونص مشروع القانون على تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
كما وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لاتخاذ اللازم.
وتضمنت الاقتراحات ما يلى:
النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014.
وتقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة لإعداد "مدونة سلوك إعلامي متكاملة.
وتقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية.
